Web Analytics Made Easy - Statcounter

نماینده تبریز در گفت‌وگو با خبرآنلاین باز هم تاکید دارد که با تایید اصل واگذاری اتومبیل توسط دولت، حالا دیگر اقدام او نیز خلاف مسئولیت نمایندگی نبوده زیرا تنها سوال پرسیده که چه ارتباطی بین واگذاری شاسی‌بلند با توقف استیضاح درپاییز پارسال وجود داشته: «هیات رییسه بیایند جواب بدهند که هیچ ارتباطی وجودنداشته.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

بنا به این گزارش؛ با این‌که واکنش مجلس و دولت در ابتدا انکار و تکذیب ادعاهای نماینده تبریز درخصوص واگذاری خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان و احتمال ارتباط آن به شکست طرح استیضاح وزیر در پاییز پارسال بود اما حالا ابعاد دیگر و بیشتری از ماجرا منتشر و روشن شده است.

در روزهای گذشته ضمن اینکه دولت و هیئت ویژه رییس جمهور قول پیگیری داد و سپس اصل قضیه را تایید و مربوط به سال ۱۴۰۰ دانست اما در عین حال تداوم آن را تا سال ۱۴۰۱ پذیرفت. موضوعی که موجب شد برخی نمایندگان مثل زاهدی نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به قالیباف خواهان شفافیت هیئت رییسه مجلس در این باره و انتشار فهرست نمایندگانی شدند که خودرو دریافت کرده‌اند تا شان کل نمایندگان زیر سوال نرود.

روزنامه ایران روزنامه دولت هم در گزارشی به موضوع خودروها پرداخت، و نوشت: «بررسی‌های دولت، حتی پیش از طرح ادعا از سوی آن نماینده انجام و نتایج نیز به نهادهای نظارتی اعلام شد. این امر نشان می‌دهد که دولت، فارغ از فراز و فرودهای سیاسی و جنجال‌های جناحی، بر مبارزه با فساد و رانت اهتمام ویژه دارد و به هیچ قیمتی حاضر نیست از کنار ادعاها یا مواردی از این دست بگذرد ... اکنون نوبت مجلس است که برای شفاف‌سازی درباره این رانت، اهتمام ویژه داشته باشد؛ امری که مطالبه طیف‌های دیگر نمایندگان نیز هست.»

در همین باره احمد علیرضابیگی نماینده تبریز و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین کسی که این موضوع را علنی کرد به «خبرآنلاین» گفت: «من دو گروه شاکی دارم. وزیر وقت صنعت و معدن تجارت که شکایت کرده و مدعی شده به من نسبت ناروا داده‌اند. دیگری نمایندگان مجلس هستند که گفته‌اند من با حرف‌هایم زمینه وهن و اهانت به آن‌ها را فراهم کرده‌ام.»

حالا اصل موضوع واگذاری را دولت تایید کرده و توپ را در زمین مجلس یازدهم در تابستان ۱۴۰۰ انداخته است، علیرضابیگی در پاسخ به ادامه‌دار بودن آن تا ۱۴۰۱ اشاره می‌کند: «انجام هرکاری نیازمند مقدماتی است. من سوال کردم چه ارتباطی وجود دارد بین واگذاری خودروی شاسی‌بلند با به سرانجام نرسیدن استیضاح وزیر؟ به هرحال ما می‌دیدیم کِشنده‌ها جلوی مجلس توقف می‌کردند و شاسی‌بلندها را پایین می‌آوردند.»

نماینده تبریز با اشاره به انکار و تکذیب سابق مجلس و دولت، تاکید کرد: «از اول هم این کار با علم به این‌که این موضوع دارای تبعات نامناسبی است اتفاق افتاده. یک شرکت صوری و جعلی از نمایندگان خواسته با نام دیگری مثل راننده‌شان یا داماد عروس و دفتردارشان نام نویسی کنند. یعنی آگاه به تبعات موضوع بودند. این را کی سازمان داده؟ یک صاحب منصب مجلس که امضای خودش را در کنار شرکت صوری و جعلی گذاشته!»

او سپس به رای اخیر هیئت نظارت بر رفتار نماینده درباره‌ی اقدام افشاگرانه‌ی خود نیز می‌پردازد و می گوید: « کار من را در چارچوب نمایندگی تعریف نکردند! رسما این را اعلام کردند. عملا مصونیت نمایندگی را از روی من برداشتند و من را به دادگاه ارجاع دادند که دادگاه به جرم من رسیدگی کند! حالا که اصل قضیه تایید شد، اگر بگویند ما اشتباه کردیم نباید ارجاع می دادیم پرونده تو را به دستگاه قضایی، ممکن است سبب شود موضوع برگشت داده بشود. اما رای هیئت نظارت بر مبنای حقیقت و عدالت نبوده و بلکه برای رویارویی با حقیقت و عدالت بوده است.»

علیرضابیگی یادآوری می‌کند که نه تنها هیئت نظارت بر رفتار نماینده که تا پیش از تایید اصل موضوع توسط دولت: «حتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس و رییس کمیسیون اصل 90 رسما اعلام کرده که کذب محض است! آقای خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفته علیرضابیگی دروغ می‌گوید و این موضوع کذب محض است و نه این پرونده و حتی مشابه این پرونده هم در کمیسیون اصل نود وجود ندارد!»

نماینده تبریز باز هم تاکید دارد که با تایید اصل موضوع توسط دولت، حالا دیگر اقدام او نیز خلاف مسئولیت نمایندگی نبوده زیرا تنها سوال پرسیده که چه ارتباطی بین واگذاری شاسی‌بلند با توقف استیضاح در پاییز پارسال وجود داشته: «هیات رییسه بیایند جواب بدهند که هیچ ارتباطی وجود نداشته.»

علیرضابیگی در پایان به خبرآنلاین گفت: «حالا هیات نظارت جای خود را دارد. این مسئولان و نمایندگان که در جایگاه رفیع نظارت و حراست مجلس قرار دارند آیا حاضرند عذرخواهی کنند که کارشان در خوش‌بینانه‌ترین شرایط ناشی از غفلت بوده؟ گرچه در بدبینانه‌ترین حالت، اقدام‌شان تعریف دیگری دارد.»

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: نمایندگان خودرو علیرضا بیگی نماینده تبریز شاسی بلند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۱۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروردین: مالکان جدید استقلال و پرسپولیس دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند

رئیس فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به واگذاری ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند و اجازه دهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند.

محمدمهدی فروردین در گفت و گو با ایسنا واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی را تحقق خواسته مردم و واکنش مثبت دولت به خواسته نمایندگان مردم در مجلس دانست و گفت: توسعه و ارتقای جایگاه فوتبال ایران در سطح بین المللی بدون عبور از فوتبال دولتی ممکن نیست. اگر قرار به رقابت با فوتبال کشورهای در حال توسعه و یا پیشرفته باشیم، باید قواعد بازی حرفه ای ها را رعایت کنیم.

وی ادامه داد: دوره فوتبال دولتی به سر آمده و هر سال سختگیری های کنفدراسیون فوتبال آسیا و مجامع بین‌المللی روی فوتبال ایران بیشتر می شود به طوری که در سال های اخیر دیدیم چگونه تیم های ایرانی به دلیل رعایت نکردن قاعده حرفه ای و نداشتن معیارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا آسیب دیدند و حتی بعضا جواز حضور در آسیا را از دست دادند.

دولت رئیسی به رویای چندساله واگذاری استقلال و پرسپولیس جامه عمل پوشاند

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: از مدتها قبل ضرورت انتقال مالکیت تیم‌های دولتی به بخش خصوصی احساس می شد چرا که پیش نیاز باشگاه‌داری همین تغییر و تحول است. تا وقتی دولت متولی باشد، به واسطه تعویض پی در پی مدیریت باشگاه ها که برگرفته از تغییر دولت ها و تغییر رویکردهاست، امکان ساختار سازی در باشگاه ها میسر نمی شود و از سطح تیم داری فراتر نمی رویم. بر همین اساس مجلس خواهان واگذاری تیم های دولتی به بخش خصوصی شد و خوشبختانه همزمان کنفدراسیون فوتبال آسیا روی مالکیت مشترک سرخابی‌ها انگشت گذاشت و با همکاری دولت و وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی، این اقدام سرعت گرفت. در نهایت، دولت آیت الله رئیسی به این رویای چند ۱۰ ساله که استقلال و پرسپولیس خصوصی شوند، جامه عمل پوشاند.

فروردین از رئیس جمهور، وزیر ورزش و جوانان، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان خصوصی سازی و تمامی دولتمردانی که در واگذاری استقلال و پرسپولیس به هلدینگ پتروشیمی و بانک های خصوصی نقش و همکاری داشتند، قدردانی کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان زبان و چشم و گوش ملت، پیگیر واگذاری استقلال و پرسپولیس از دولت به بخش خصوصی بود و حالا که دولت به این خواسته منطقی، واکنش مثبت نشان داده، قطعا مجلس نقش نظارتی خود را حفظ خواهد کرد. از مالکان جدید استقلال و پرسپولیس هم توقع داریم دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه ها نباشند و اجازه دهند استقلال و پرسپولیس با ثبات، به آرامش برسند.

وی در پایان تاکید کرد: استقلال و پرسپولیس همیشه ویترین فوتبال و حتی ورزش ما بودند؛ اگر انتقال مالکیت آنها و واگذاری این باشگاه ها از دولت به بخش خصوصی موفقیت آمیز باشد، فصل تازه ای برای ورزش ایران آغاز می شود. خوشبختانه هر دو مجموعه ای که مالکیت سرخابی ها را برعهده گرفته اند، توان تبدیل این مجموعه ها به باشگاه های واقعی را دارند و می توانیم شاهد رشد کیفی و اقتصادی استقلال و پرسپولیس باشیم.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • الزام دریافت شناسه یکتا برای دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان
  • اختلاف‌ نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
  • واگذاری استقلال و پرسپولیس، ضرورت رقابت با حرفه ای‌ها
  • فروردین: مالکان جدید استقلال و پرسپولیس دنبال تغییر فوری مدیریت باشگاه‌ها نباشند
  • دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟
  • ببینید | درخواست معاون حقوقی رئیسی از نمایندگان مجلس آینده برای رفع مسائل اقتصادی!
  • مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد
  • تصویب جدول مرتبط با اختصاص بودجه به طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در مجلس
  • اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
  • حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟